هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أحمد عبد العاطي يكتب: ما هو الأقرب لروح الإسلام اليوم الديكتاتورية أم الديمقراطية؟ بكل تأكيد، الديمقراطية بجوهرها القائم على حرية الاختيار، والمساواة، وآليات المحاسبة، هي الأقرب لمقاصد الحكم الرشيد، فأي نظام يفتقر لهذه الخصال هو محض استبداد، مهما تدثر بعباءة الدين
ماهر حسن شاويش يكتب: القيمة الحقيقية لهذه الوثائق ليست في ندرتها، بل في دلالتها: إنها شهادة مباشرة على سنوات طويلة من القمع والإخفاء القسري، وعلى منظومة أمنية جرّدت الإنسان من اسمه وحياته ووجوده.وبالتالي، فإن التعامل معها بمنطق السبق الصحفي وحده يختزل القضية، ويحوّل الألم السوري إلى مادة خبرية عابرة
علي العسبلي يكتب: تحولت القضية من حلم جماعي إلى عصا في يد حفتر وأبنائه وحاشيته، يلوحون بها حين يريدون إخافة خصومهم في طرابلس، ويدوسون عليها حين يريدون إرضاء نزواتهم السلطوية. يستخدمونها ويوظفونها تارة، ويقمعون أهلها تارة أخرى. ليست العدالة قضيتهم، ولا الكرامة التي رفعوا شعارها همهم، ولا تقرير المصير الذي يتحدثون عنه هدفهم. غايتهم الوحيدة أن يتسلقوا على عظام البرقاويين نحو كرسي في طرابلس
ماهر حسن شاويش يكتب: لقد كان الخطر دائما أن يتحوّل ملف المفقودين إلى ملف رمزي حاضر في الخطابات وغائب في التنفيذ. أما اليوم، فإنّ هذا الإعلان يعيد صياغة العلاقة بين البحث عن الحقيقة والسعي لجبر الضرر، على قاعدة أن العدالة لا تُبنى إلا على التعاون والشفافية
محمد كرواوي يكتب: تبدو دوافع المشروع أعمق من مجرد ردع مؤقت؛ فالإعدام يسعى، بقدر ما يقتل الأفراد، إلى محو معنى المقاومة وتحويل الانتماء القومي إلى جرم وجودي يستوجب العقاب النهائي. وهكذا يتحول القانون إلى وسيلة سياسية لإعادة تعريف من يستحق الحياة ومن يعد عدوا مباح الدم
في استمرار لسياسة العدوان الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، تصاعدت الانتهاكات على مياه البحر المتوسط مع اعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، واحتجاز ناشطين دوليين دون السماح لهم بالحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم.
امحمد مالكي يكتب: ثمة مصفوفة من المتطلبات الواجب توفرها لتمكين القضاء من امتلاك استقلاليته، لعل أبرزها الضمانات الدستورية والسياسية والثقافية
أدهم حسانين يكتب: بعد اثنتي عشرة سنة، ما زالت دماء الشهداء تصرخ من تحت الأرض مطالبة بالعدالة، فيما يواصل الجناة الجلوس على كراسي السلطة دون محاسبة، وتُهمل أسر الضحايا، ويُعذَّب المعتقلون، ويُطارد المنفيون في أصقاع الأرض كأنهم مجرمون
عباس قباري يكتب: ينبغي بداية إبعاد التصنيفات السياسية عن منابر العدالة الدولية وفي مقدمتها الإنتربول الدولي، فلا ينبغي أن يكون التصنيف عاما على أرضية العِرق أو الدين أو اللغة أو التوجه السياسي، ويتم ذلك عن طريق إيجاد آلية رقابة قضائية لعمل البوليس الدولي، فلا تتم عمليات تسليم المواطنين إلا عبر إجراء قضائي من جهة أعلى، في المقابل يجب أن ينتبه النشطاء في مجالات حقوق الإنسان لما تبرمه دولهم من اتفاقيات ثنائية، وتنقيتها من البنود التي تجعل الدولة آلة ضغط على معارضي الدول المتعاقدة، والإبلاغ عن هذه البنود للجهات القضائية المحلية لعدم الوقوع في أخطاء إجرائية قد تودي بحياة إنسان أو تحبس حريته
ماهر حسن شاويش يكتب: بات واضحا أن الفلسطيني لم يعد فقط من يصرخ "أنقذوا شعبي"، بل إن الأوروبي أيضا بدأ يقول: "أنقذوا ديمقراطيتنا من أدوات التضليل والتدخل الخارجي"
مجدي الشارف الشبعاني يكتب: إن ما يحدث في ملف هانيبال القذافي ليس حالة قانونية عادية، بل هو تجلٍ خطير لتحويل منظومة العدالة إلى ساحة تصفية حسابات تاريخية، لا يحكمها القانون، بل تمليها الاعتبارات السياسية والإرث الثقيل
علي شيخون يكتب: التنمية المستدامة في المنظور الإسلامي ليست مجرد خطة اقتصادية، بل رسالة حضارية رسالة تقول بإمكان الإنسان أن يعمر الأرض دون أن يفسدها، وأن يحقق التقدم دون أن يظلم، وأن يبني المستقبل دون أن ينسى مسؤوليته أمام الله والتاريخ. والتحدي الحقيقي تحويل هذه المنطلقات من مجرد نصوص نقرأها إلى واقع نعيشه
علاء خليل يكتب:سوريا الجديدة لا تُبنى بالقوانين والموازنات فقط، بل برؤية تعيد تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، على قاعدة المشاركة لا التبعية، والانتماء لا الولاء
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إعلان السلطات الانتقالية السورية عن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين" في 17 مايو/أيار 2025، يُمثل فرصةً مهدورة لتحقيق عدالة حقيقية تركّز على الضحايا، محذرةً من أن الصلاحيات المحدودة للهيئة الجديدة تُهدد بتقويض مصداقيتها منذ لحظة إنشائها.
حسين صالح عمار يكتب: نحن أمام رئيس دائرة قضائية استثنائية تشكلت بصورة انتقائية للقيام بأدوار انتقامية في حق معارضي السلطة، لم تكتف بذلك بل لم تراع قواعد المحاكمات العادلة ولم تلتزم بالقانون عند إصدار أحكامها، وتغاضت عن وقائع تعذيب تحدث عنها أغلب المتهمين أمامها
ماهر البنا يكتب: القضية تتجاوز استثمار الصلاحيات الدستورية في المجاملات والاتجار بالعدالة، وتندرج ضمن عوامل أو مظاهر "انهيار الإمبراطورية"، فهكذا سقطت روما، وهكذا سقطت بيزنطة، وهكذا تسقط الدول التي تفسح للفساد مكانا داخل بيت الحكم وتستهين بدعم نشاط "السوس" في بنية النظام السياسي، مما يؤدي إلى تقويضه على المدى الطويل