أعلن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية "برنامج خدمة العلم" قريبا، وذلك خلال لقاء الأحد، مع مجموعة من الشبان والشابات في محافظة إربد شمالي المملكة.
وقال ولي العهد، خلال اللقاء، إنه "يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مضيفا أن "كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة". وأكد الأمير "أهمية البرنامج في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم"، مشيرا إلى أن "الخدمة برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسهم في صقل الشخصية والانضباط".
وحول تفاصيل الخدمة الإلزامية، قال الأمير الحسين إنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها لتطوير برنامج خدمة العلم، "الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله".
وفيما لم يذكر ولي العهد آلية وتفاصيل البرنامج، كان مسؤولون أردنيون تحدثوا سابقا أن الخدمة الإلزامية في حال عودتها ستشمل الفئة العمرية بين 18-40 سنة، على ألا يكون المستهدف بها على رأس عمل، أو ربا لأسرة، وهو ما يعني أن "خدمة العلم" لن تشمل نسبة كبيرة من هذه الفئة العمرية.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في أول تعليق على إعلان ولي العهد، إنه الحكومة سترسل بصفة الاستعجال مشروع قانون معدِّل لقانون لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية إلى البرلمان فور انعقاد الدورة البرلمانية القادمة.
واللافت أن إعلان ولي العهد الأمير الحسين، يأتي في ظل تهديدات إسرائيلية متزايدة تطال المملكة، من خلال الحديث عن "إسرائيل الكبرى"، وهو المشروع التوسعي الذي يروج له رئيس وزراء
الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي في أول تعقيب له على إعلان "خدمة العلم"، إن "إعادة تفعيلها هي أول خطوة من خطوات استعداد الشعب الأردني لمواجهة العدو الذي تمادى كثيرا"، وذلك في تصريح لموقع "عمون".
وأدان الأردن، تصريحات نتنياهو بشأن تعلقه بـ"رؤية اسرائيل الكبرى"، معتبرةً إياها "تهديدا لسيادة الدول"، وذلك في بيان لوزارة الخارجية اعتبر فيه تصريحات نتنياهو "تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا "رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية".
وشدد البيان على أن "هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب
الفلسطيني". وأشارت الخارجية، إلى أن هذه التصريحات والممارسات "تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".