تصعيد إسباني جديد ضد دولة الاحتلال.. إلغاء عقود أسلحة بمئات الملايين

ألغت إسبانيا عقود تسلح ضخمة مع شركات مرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها صفقة بقيمة 700 مليون يورو لشراء 12 نظاما لإطلاق الصواريخ عالية الحركة مطور من مجموعة "البيت سيستمز"، وعقد آخر قيمته 287,5 مليون يورو لاقتناء 168 قاذفة مضادة للدروع مرخصة من شركة إسرائيلية، وذلك في إطار قرار حكومي يحظر رسميا إبرام صفقات عسكرية مع تل أبيب، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام "بولس" التابع لمجموعة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحسب تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).

اظهار أخبار متعلقة

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسميا على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة التاسع من أيلول/سبتمبر، اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة تهدف إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، تضمنت "تعزيزا قانونيا" لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

وفي التاسع من أيلول/سبتمبر، تم رسميا إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق الوثائق.

وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في حزيران/يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة "لافانغارديا" اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.

اظهار أخبار متعلقة

ويعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتّرا شديدا في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت في نيسان/أبريل الماضي إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وجاء ذلك جزئيا بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.

وقدّر "مركز ديلاس"، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في نيسان/أبريل أن مدريد منحت 46 عقدا بقيمة 1,044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات التي تم جمعها من منصة العقود العامة.

اظهار أخبار متعلقة

في سياق متصل، عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي عن القلق إزاء الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لفرض قيود على دخول سفن وطائرات تحمل أسلحة إلى إسرائيل إلى موانئها ومجالها الجوي.

وقال المتحدث لرويترز "من المقلق جدا أن تختار إسبانيا، عضو حلف شمال الأطلسي، فرض قيود على العمليات الأمريكية وتتخلى عن إسرائيل في اليوم نفسه الذي قُتل فيه ستة أشخاص في القدس. هذه الإجراءات تشجع الإرهابيين".

وتدير الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين في مورون بجنوب إسبانيا، وعلى الساحل الجنوبي للمحيط الأطلسي في روتا.

وعلاوة على الحظر الذي فرضته على السفن والطائرات التي تنقل أسلحة أو وقود طائرات عسكرية إلى إسرائيل، قالت مدريد إنها لن تسمح لأي شخص شارك بشكل مباشر في "الإبادة الجماعية" في غزة بدخول إسبانيا.