"الإعلام الحكومي": 900 ألف ما زالوا في مدينة غزة والاحتلال يضلل النازحين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يُضلل النازحين بخيام ومساعدات وهمية ويفشل في تهجير الفلسطينيين من مدينة غزة، مشيرا إلى أنّ أكثر من 900 ألف ما زالوا صامدين بالمدينة، فيما بلغ عدد النازحين نحو الجنوب 335 ألفا.

وقال المكتب في بيان وصل "عربي21" نسخة منه إنّ "أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، ومتمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال".

وتابع قائلا: "يمارس الاحتلال سياسة تضليل ممنهجة، عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، إذ لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية".

تصاعد النزوح القسري
وذكر أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب، نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة التهجير القسري، مبينا أن ما يقارب (335,000) مواطن اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.

وأفاد بأن عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز أكثر من 60 ألف نازح، فيما سجلت الطواقم أيضا حركة نزوح عكسي، بعودة أكثرة من 24 ألفا إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى مساء الثلاثاء منذ بدء العدوان على المدينة.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن "هؤلاء قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب"، منوها إلى أن "منطقة المواصي في خانيونس ورفح، والتي تضم حاليا نحو مليون نسمة، ويروج لها الاحتلال زورا كمناطق إنسانية آمنة، تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر، أسفر عن أكثر من ألفي شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي".

وأكد أن "منطقة المواصي تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".

تفريغ شمال غزة
ولفت إلى أن "المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكرا "الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، "ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".