فرنسا تمنع 8 شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أمني.. والاحتلال يهدد بالرد

أعلنت الحكوكة الفرنسية، الثلاثاء، رفضها مشاركة ثماني شركات إسرائيلية في معرض أمني دولي سيقام في باريس الأسبوع المقبل، وذلك وسط مخاوف من احتجاجات محتملة ضد مشاركة شركات متورطة في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقالت القناة الإسرائيلية "12" إن باريس أبلغت تل أبيب أنها راجعت قائمة الشركات الإسرائيلية الـ45 المقرر مشاركتها في معرض "ميليبول باريس" الأمني، المزمع عقده بين 18 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقررت استبعاد ثماني شركات منها.

وأوضحت القناة أن السلطات الفرنسية بررت القرار بمخاوف من تنظيم مظاهرات من قبل منظمات داعمة للشعب الفلسطيني احتجاجا على مشاركة تلك الشركات، فيما لم تحدد باريس ما إذا كان قرار المنع مرتبطا بدور تلك الشركات في العدوان على غزة أو بنشاطها في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار القرار الفرنسي "استغرابا وغضبا" في تل أبيب، بحسب القناة، خاصة في ظل وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وقالت القناة إن تل أبيب حذرت من أن الخطوة "ستلحق ضررا بالغا بما تبقى من العلاقات الثنائية بين البلدين التي تدهورت خلال الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى أن تل أبيب "تستعد للرد علنا وبشدة على فرنسا، إعلاميا وعمليا".

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله إن "لهذه الخطوة عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين"، فيما يتوقع أن تعلن باريس، الأربعاء، أسماء الشركات الإسرائيلية التي سيمنع حضورها رسميا من بين الشركات الـ45 المسجلة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارتها في باريس تبذلان جهودا مكثفة للضغط على السلطات الفرنسية من أجل التراجع عن القرار، والسماح بمشاركة الشركات المستبعدة.

اظهار أخبار متعلقة

وليس هذا الخلاف الأول من نوعه بين باريس وتل أبيب؛ ففي حزيران/يونيو الماضي، أمرت الحكومة الفرنسية منظمي المعرض الجوي في باريس بإزالة الأسلحة الهجومية من أجنحة شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعبير عن تنامي الاستياء الفرنسي من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية.

وجاء القرار الفرنسي الأخير في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي جمعه، الثلاثاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، حيث ندد ماكرون بالتداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، مؤكدا ضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وقال ماكرون إن "أي ضم جزئي أو كلي للضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل سيعد تجاوزا للخط الأحمر"، محذرا من أن فرنسا "سترد بقوة، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين"، إذا أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية بلغا مستويات قياسية"، معتبرا أن ذلك "يهدد استقرار المنطقة وينتهك القانون الدولي".

يأتي هذا الموقف الفرنسي في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية تزامنا مع حرب الإبادة على غزة، التي خلفت، خلال عامين من القصف المتواصل منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 69 ألفا و182 شهيدا فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث الإحصاءات الفلسطينية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ويقوض حل الدولتين الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، فيما يواصل الاحتلال تحدي تلك القرارات بتوسيع مستوطناتها ومواصلة جرائمها ضد الفلسطينيين.