تعديل دستوري يرسخ عاصم منير "أقوى رجل" في باكستان

رسخ تعديل دستوري أقرته باكستان هذا الأسبوع نفوذ الفريق عاصم منير، بعدما منحه صلاحيات أوسع وحصانة دائمة، في خطوة يراها محللون تكريسا لموقعه بوصفه "الرجل الأقوى في البلاد".

وبحسب التعديل الذي صادقت عليه السلطات الخميس، تولى منير رسميا منصب "قائد قوات الدفاع"، ما يمنحه قيادة القوات البرية والجوية والبحرية لمدة خمس سنوات قادمة.

وتولى منير، البالغ 57 عاما، منصب رئيس أركان الجيش منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهو ما منحه قيادة رسمية للقوات البرية، مع استمرار نفوذه داخل أجهزة عسكرية أخرى.

اظهار أخبار متعلقة

وتدرج خلال مسيرته في عدة مواقع بارزة، من بينها رئاسة الاستخبارات العسكرية وقيادة جهاز الاستخبارات الخارجية (آي أس آي)، قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق عمران خان عام 2019 بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المهمة، من دون تقديم أسباب.

وتبدلت الأوضاع بالنسبة لمنير بعد إطاحة البرلمان خان، إذ أولاه خلفه شهباز شريف زمام الأمور داخل الجيش. وبرز اسمه بشكل أكبر بعد المواجهات العنيفة بين العدوين التاريخيين الهند وباكستان في أيار/مايو، ليحصل لاحقا على ترقية إلى رتبة مشير.

وبموجب التعديل الدستوري الأخير، سيحتفظ أي عسكري تتم ترقيته إلى رتبة مشير بهذه الرتبة مدى الحياة، وسيحصل على حصانة كاملة من أي ملاحقة قضائية. وتعد هذه الرتبة نادرة في تاريخ الجيش، إذ منحت مرة واحدة فقط للدكتاتور الراحل محمد أيوب خان الذي تولى الحكم بانقلاب عسكري عام 1958.

وتثير هذه التطورات جدلا، خصوصا مع جمع عاصم منير بين السلطة العسكرية والحصانة القضائية. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون عقيل شاه أن الخطوة تمثل "شرعية استبدادية"، لافتا إلى أن الحصانة الممنوحة لمنير تجعل "المادة السادسة من الدستور التي تجرّم الانقلابات العسكرية، غير ذي جدوى".

اظهار أخبار متعلقة

ويعتبر اللواء المتقاعد والمحلل نعيم خالد لودي أن التعديل الدستوري جعل منير "الرجل الأقوى في باكستان"، مضيفا أن "السياسيين يتحملون مسؤولية تزايد نفوذه: من أجل مصالحهم على المدى القريب، عرّضوا مصالح باكستان على المدى البعيد للخطر".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الباكستاني ردا على طلب وكالة فرانس برس. ويعد الجيش المؤسسة الأقوى في الدولة، إذ حكم البلاد لنحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالبا ما يتهم بالتدخل في الشأن السياسي رغم نفيه المتكرر لذلك.

ويرى محللون أن التعديل الدستوري جاء بدافع سياسي، حيث يشير الخبير في شؤون جنوب آسيا شجاع نواز إلى أن سياسيين مقربين من الجيش سعوا إلى "تجديد الضمانة" بشأن مستقبلهم السياسي، بعد تحالفهم عقب انتخابات شباط/فبراير 2024 التي أجريت بعد إبعاد عمران خان وإيداعه السجن.

اظهار أخبار متعلقة

ويضيف لفرانس برس أن هؤلاء السياسيين "يريدون الحصول على دعم (عاصم منير) في الانتخابات المقبلة" المقررة عام 2029، أي قبل سنة من انتهاء ولايته الجديدة.

ويرجح نواز أن يكون منير قد أصبح يتمتع بـ"القوة ذاتها" التي امتلكها القائد السابق برويز مشرف الذي حكم البلاد لنحو عقد اعتبارا من 1999، موضحا أن "لديه رئيس وزراء تابع وسلطة إعادة تشكيل هيكلية الجيش".

وبرغم ذلك، يلفت محللون إلى أن حضوره الدولي ومن أبرز أمثلته غداء خاص جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا لتمهيد طريقه نحو سلطة أوسع، حيث يقول شجاع نواز إن "مستقبل باكستان يكمن في اقتصاد قوي ونظام سياسي مستقر، وهو لا يحظى بأي منهما اليوم".