احتجاجات في بلفاست تدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

نظم ناشطون في مدينة بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية، فعالية احتجاجية في ساحة فيكتوريا للدعوة إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي والشركات الداعمة لها، في إطار حملة تضامن متصاعدة مع فلسطين. 
وتأتي هذه التحركات بعد فعاليات سابقة شارك فيها آلاف المتظاهرين في بلفاست، طالبوا خلالها بوقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاحتلال.

وخلال الاحتجاجات، دعا المشاركون إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك منتجات شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفا"، وسلاسل كبرى مثل "ستاربكس"، إضافة إلى بنك "باركليز"، وشركة التأمين "أكسا"، وفنادق "ليوناردو".

BDS activists in Belfast disrupt Victoria Shopping Center, asking customers to boycott sports brand Reebok for sponsoring the Israeli Football Association. pic.twitter.com/66EoNbjBbM

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 22, 2025

Boycott Israel Dublin Ireland 🇮🇪 🇵🇸 pic.twitter.com/dbCka8u4Da

— Irlandarra (@aldamu_jo) November 24, 2025

ويذكر أن موجة الاحتجاجات الداعية للمقاطعة قد امتدت إلى مدن أيرلندية أخرى، مثل دبلن وكورك وغالواي، حيث تظاهر المحتجون في وقت سابق أمام السفارة الأمريكية٬ ووزارة الخارجية، تلبية لدعوة "حملة التضامن مع فلسطين" التي تعمل على توسيع نطاق المقاطعة.

طالبت قيادات الحملة الجمهور كذلك بمقاطعة شركة "كاتربيلر" الأمريكية، المصنعة للحفارات المستخدمة من قبل جيش الاحتلال في عمليات الهدم، مؤكدة أهمية مشاركة العمال في مختلف القطاعات بالامتناع عن التعامل مع المنتجات والخدمات المرتبطة بإسرائيل.

وفي سياق متصل، صادقت الحكومة الأيرلندية في أيار/مايو الماضي على مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعد في نظر المجتمع الدولي جميعها "كيانات غير قانونية". وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحكومة وافقت على "المضي قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، معتبرا ذلك "التزاما بموجب القانون الدولي".

ويحتاج التشريع الآن إلى موافقة البرلمان الأيرلندي قبل دخوله حيّز التنفيذ، بينما يتوقع أن يشمل السلع مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، دون أن يمتد إلى الخدمات بما فيها السياحة أو تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقل من مليون يورو خلال الفترة بين 2020 و2024.

واستند التشريع إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، بشأن عدم شرعية المستوطنات.

وفي أيار/مايو 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بالدولة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الدول.

ويأتي الموقف الأيرلندي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال عام 1995، والتي تعد الإطار المنظم للعلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين.