مع نهاية 2025 وبداية 2026.. المصريون للسيسي: قولا واحدا "ارحل" عنا

مع نهاية عام 2025، تتزايد شكاوى المصريين من أوضاع معيشية صعبة، وعجز عن توفير مستلزمات أساسية، ومعاناة بملفي التعليم والصحة، مع تفاقم نسب الفقر، والغلاء، وتراجع معدلات الدخل، وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وتقليص دعم الوقود والغاز والكهرباء، وزيادة الضرائب، والتوجه الحكومي نحو إنفاق ترفي.

وتزامن ذلك مع أزمات مجتمعية حادة بينها: تراجع نسب الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، وانخفاض نسب الخصوبة، وانتشار ظواهر البلطجة، والسرقة بالإكراه، وانتشار أنواع خطيرة من المخدرات، وتوزيعها علنا، في ظل غياب شرطي وتوجيه القبضة الأمنية للمعارضين، وغلق المجال العام والتضييق على السياسيين والأحزاب، واستمرار اعتقال أكثر من 60 ألف مصري لأكثر من 12 عاما.

بصوت عالي: ارحل
دفعت تلك الأوضاع المصريين بالأسواق وفق رصد "عربي21"، للانتقال من التهامس عن سوء الأوضاع للحديث العلني المطالب برحيل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، الذي وعدهم بالرخاء منذ قاد انقلابا عسكريا دمويا على الرئيس الشرعي محمد مرسي، منتصف 2013، بحجة سوء أوضاع البلاد.

والجمعة الماضية، أطلقت صفحات "GenZ002 Of Egypt"، حملة بعنوان: "مطالب الشعب"، بمنصة "ديسكورد"، مطالبة برحيل السيسي، ودعت الشباب لمناقشة وسائل رحيله.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت سيدة مصرية رسالة للسيسي، مطالبة إياه بالرحيل، ومؤكدة أن الشعب لم يعد يتحمل سياساته، محذرة إياه من نتائج الأوضاع الصعبة، وداعية إياه للرحيل قبل فوات الأوان.

شكلها قربت اوي
هانت..يوم الكرامة pic.twitter.com/qVrRG6b8E8

— الرادار المصري (@alradar_almsry) December 19, 2025

ذات السيدة ناشدت الجيش المصري، بالنزول للشوارع وسؤال المصريين عن أوضاعهم، داعية إياه للتدخل لإنقاذهم، قائلة: "نريد رحيل السيسي".



وفي الأثناء، تتوالى شكاوى النساء من سوء أوضاع اضطرت مصرية لعرض أطفالها الأربعة للبيع، لعجزها عن الإنفاق عليهم، وعدم وجود مسكن لهم، بعد طردهم من شقة تخضع لقانون الإيجار القديم، -جرى عليه من تحديثات أقرها السيسي، في آب/ أغسطس الماضي، وتقضي بتسليمها لملاكها-.



وفي السياق، تشكو مصريات من استمرار أزمة اعتقال أبنائهن وأزواجهن لأكثر من 12 عاما، مع رفض السيسي، إخلاء سبيلهم، في أزمة تفاقمت مؤخرا باعتقال مئات النساء من ذوي المعتقلين، ما دفع المحامي السيد خلف، لمطالبة السلطات بالحرية للمصريات المعتقلات، مؤكدا أن اعتقالهن "وصمة عار، وفضيحة دولة، وليس هيبة دولة".



ودعا الخبير الاقتصادي والناشط السياسي أحمد خزيم، السيسي، بعمل مصالحة مجتمعية، والبدء بالإفراج عن المعتقلات ثم كبار السن والأطفال، كما طالب نشطاء بوقف ملاحقة الحقوقيين، والكُتاب، والمدونين، والصحفيين، مشيرين لوجود مصر بالمركز 170 من 180 دولة عام 2024، بمؤشر حرية الصحافة.

تحذير غربي
ويتزامن الغضب الشعبي والمطالبات برحيل السيسي، مع بثت قناة "Arte"، (الفرنسية‑الألمانية)، فيلما وثائقيا، بعنوان: "السيسي: فرعون مصر الجديد"، محللا الواقع المصري تحت حكمه، واضعا إياه في مرمى نقد حاد ومحذرا من انفجار شعبي.

وكشف الفيلم عن تناقضات الحالة المصرية بين بذخ شديد ومشروعات عملاقة، وبين فقر مدقع يعانيه الشعب، مقدما إنذارا حقيقيا لشرخ اجتماعي يهدد بثورة أو انفجار شعبي إذا بقيت الفوارق متسعة بين الشوارع والأبنية الفارهة، وبين الدولة والمواطن.

وتساءل: هل يمكن أن يستمر نظام يحول موارد الدولة إلى مشاريع ضخمة بينما ينهار فيها مستوى المعيشة ويتفاقم التضخم وتزداد الديون؟، مؤكدا أنه بلد على حافة الانفجار.



وضع اقتصادي مأساوي
والأربعاء الماضي، وخلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي بالمقر الجديد بالعاصمة الجديدة، اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن أحدث إحصائيات نسب الفقر في البلاد تشير إلى أن 30 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

وبينما لم تنشر الحكومة بحوث "الدخل والإنفاق" الصادرة عن جهاز "التعبئة والإحصاء" منذ (2019/2020)، والذي بلغت فيه نسبة الفقر 29.7 بالمئة، يرى اقتصاديون أن نسب الفقر تتعدى ثلثي شعب سكانه بالداخل 108 ملايين نسمة.

ويطالب خبراء السيسي، بوقف الاقتراض الخارجي مع دين يبلغ 162 مليار دولار، ومنع بيع الأصول العامة والأراضي الاستراتيجية، وترشيد الإنفاق الحكومي، ووقف الترفي منه، ووقف انتخابات البرلمان وتوفير الأموال المخصصة لذلك.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن 60 بالمئة من الإنفاق الحكومي من تموز/ يوليو حتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، ذهب لسداد "فوائد الدين العام" بقيمة 900 مليار جنيه.

اظهار أخبار متعلقة

ورفعت فوائد الديون الخارجية العجز الكلي لموازنة مصر إلى 3.2 بالمئة خلال أول 4 أشهر من (2025/2026) إلى 662.3 مليار جنيه، بحسب وزارة المالية، وبالعام المالي (٢٠٢٤/٢٠٢٥)، مثلت نسبة أقساط وفوائد الديون ٦٤ بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، وبلغت ١٤٢.٢ بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.

أوضاع اجتماعية متردية
ويعيش المصريون أوضاع اجتماعية متردية، ووثق مصريون مشاهد لبيع المخدرات علنا بمدينة "6 أكتوبر" غرب القاهرة، في ظل غياب تام لقوات الأمن، فيما شهد الشارع المصري وقوع جرائم قتل وحشية لأسباب بينها الفقر والبطالة وانتشار المخدرات.



ومن جانب آخر، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مطلع الشهر الجاري، عن ارتفاع معدلات الطلاق (273 ألفا و892 حالة)، وانخفاض نسب الزواج (936 ألفا و739 عقدا) بالبلاد، وذلك بعد الإعلان في آب/ أغسطس الماضي عن تراجع معدلات الخصوبة والإنجاب إلى 2.41 طفل لكل سيدة في 2024.

مؤشرات وأرقام كاشفة
ومن المؤشرات السلبية التي تؤكد معاناة المصريين الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ما كشفه معهد التمويل الدولي عن ارتفاع ديون الأسرة المصرية بنحو 7 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه آذار/ مارس 2024، مسجلة 28.2 مليار دولار  بالربع الثالث من 2025، وفق "الشرق بلومبيرغ".

وكشفت دراسة للباحث حسن البربري، أن 85 بالمئة من الأسر قلصت استهلاك البروتين الحيواني، وخفضت 70 بالمئة إنفاقها على التعليم، وأجل وألغى 50 بالمئة منهم فحوصات طبية، لارتفاع التكاليف، وتراجع الدخل الذي مس عناصر أساسية كالغذاء والصحة والتعليم.


ومع اقتراب امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، هدد بعض مديري المدارس الحكومية الطلاب بعدم دخول الامتحانات إلا مع إبراز إيصال دفع المصروفات الدراسية التي تصل بين 220 و550 جنيها للمراحل التعليمية، وذلك وفق ما أكده بعض الأهالي، مشيرين إلى أن أغلب الطلاب لم يسددوا المصروفات بسبب أوضاع أسرهم المالية.

رفع الأجور والمعاشات والتثبيت
ومع ذلك الوضع، ومع العام الجديد تتواتر مطالبات الكثيرين للسيسي، بالضغط على الشركات والمصانع بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ففي حديثهم لـ"عربي21"، يشكو "عماد"، و"متولي"، و"رضا"، من ضعف رواتبهم بإحدى مصانع مدينة "العبور"، موضحين أنهم يعملون به لسنوات، و"لم يصل أجرهم الشهري إلى الحد الأدنى للأجور (7 آلاف جنيه) نحو (148 دولار)، والذي ترفض أغلب الشركات الخاصة تطبيقه".

ويؤكدون لـ"عربي21"، "تحملهم الضرائب، والاشتراك التأميني"، موضحين أن هذا "يزيد نسب الاستقطاعات الشهرية، خاصة مع رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني مطلع العام إلى 2700 جنيه"، مطالبين بـ"تطبيق الحد الأدني للأجور كأجر صافي بلا استقطاعات، والضغط على أصحاب الأعمال لتنفيذه".

ويشكو العاملون المؤقتون في شركات حكومية بينها الاتصالات من عاملي الانترنت والسنترالات، والكهرباء والمياه وبينهم قراء العدادات ومحصلي الفواتير، وفي قطاع الغاز من عمال التركيبات وقراء العدادات والمحصلين؛ من ضعف الرواتب وعدم تثبيتهم واستمرارهم بوضع العمالة المؤقتة لنحو 10 سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

ويطالب "إسلام"، و"حمدي"، وهما يعملان بقطاع الاتصالات، رئيس النظام بتثبيتهم وآلاف من زملائهم، ورفع رواتبهم التي لا تصل 4 آلاف جنيه، وتعويضهم عن فترة عمل بلا تثبيت حصلوا خلالها على رواتب رمزية، مؤكدين أنهما لم يتمكنا من "الزواج وفتح بيت رغم اقترابها من سن 30 عاما".

وتتوالى إضرابات العمال المصريين بشركات حكومية وقطاعات عامة ومؤسسات خاصة، طوال العام 2025، وآخرها الشهر الجاري لصحفيي "البوابة نيوز"، ولعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الشهر الماضي، للمطالبة بـ"تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة".


وفي قطاع الحراسات والأمن الخاص الذي توسع بشكل كبير بعهد السيسي، يطالب مئات الآلاف من أفراد الأمن بالشركات الخاصة، والعاملين بالكمبوندات والمنشآت والمباني الحكومية والبنوك والمستشفيات، بـ"أجور عادلة، وتثبيت دائم، وتأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، وبدل طبيعة عمل ليلي".

(عماد)، خمسيني معه نحو 15 شابا بمؤهل متوسط من قريته يعملون ليلا بحراسة إحدى كمبوندات "القاهرة الجديدة"، يقول لـ"عربي21": "نعمل طوال الشهر بلا إجازات، ولمدة 12 ساعة يوميا، والأجر بين 5 و6 و7 آلاف جنيه، ونطالب بأن يكون لأفراد الأمن الإداري حقوقا كغيرهم من العاملين بالدولة".

والأسبوع الماضي، طالب خبراء وإعلاميون موالون للنظام، حكومة السيسي، و"المجلس القومي للأجور"، برفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه شهريا، وبينهم الإعلامي محمد علي خير، عبر برنامجه بفضائية "الشمس"، والخبير الاقتصادي محمد فؤاد، خلال فضائية "إم بي سي مصر".

الباحث والناشط العمالي حسن البربري، طالب أيضا، بـ"حد أدنى للمعاش لا يقل عن 7 آلاف جنيه, وعلاوة سنوية لا تقل عن 30 بالمئة، وضرورة وصول الحد الأدنى للمعاشات إلى 20 ألف جنيه، ليعيش أصحاب كبار السن حياة كريمة".

وعبَّر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن حجم أزمة الأجور في مصر بقوله إن "متوسط دخل الموظف المصري يبلغ نحو 165 دولارا شهريا ما يضعه "دخل في المرتبة 137 عالميا".

ارفع يدك عن الفلاح
ويطالب عاطف، وهو مزارع يمتلك 20 قيراطا ويستأجر أرضا زراعية، السيسي، بـ"رفع يديه عن الفلاح، وتوفير المياه، وخفض أسعار السولار والأسمدة والبذور، ورفع سعر توريد القمح والأرز والذرة لما يماثل سعر الاستيراد من الخارج، ووقف رفع إيجارات أراضي الأوقاف التي ارتفعت من 15 إلى نحو 40 ألف جنيه، ما يؤدي لرفع سعر الأراضي المؤجرة الأخرى، وزيادة تكلفة الزراعة".

ودعا أيضا، لـ"توفير فرص العمل لأولاده وأحفاده"، مؤكدا أنه يقطن "إحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الذي يعيش أهله مأساة غرق 10 من أبنائه دفعة واحدة من بين 27 مصريا غرقوا بمركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان، الأسبوع الماضي".

اظهار أخبار متعلقة

كما طالب حكومة السيسي، بـ"توفير العلاج بالمستشفيات الحكومية التي تخلو من الأدوية والأطباء، ووقف إعلانات الشقق الفاخرة والفلل والشاليهات السياحية بالفضائيات"، مؤكدا أنها "تصيبنا وأبنائنا وأحفادنا بالإحباط".

ارحل.. قولا واحدا
وفي رؤيته لأهم مطالب المصريين من السيسي، مع قدوم عام جديد، قال الباحث الإعلامي خالد الأصور، "قولا واحدا؛ ارحل، ولن أزيد"، ليؤكد المحلل السياسي مجدي الحداد، أن "المصريين يطلبون من السيسي، وباقتضاب، ودون تفاصيل يعلمها الجميع؛ أن يرحل".

وأضاف: "طيلة 12 سنة، لم ينجح إلا بالفشل، ولم يحصد المصريون سوى المر مع تعمده تصدير الإحباط وتقليل شأنهم وشأن مصر بكل مناسبة"، موضحا أنه "منذ صار رئيسا بقوة السلاح واستمر بالالتفاف حول الدستور، فعل كل ما يتعارض ورغبة الشعب، وكأنه جاء أو جيء به ليتحداهم لا ليخدمهم، وكأنه فشل متعمد ومخطط وممنهج لإهدار موارد الدولة".

وخلص للقول: "لا يوجد ناشط مصري الآن، وحتى من مؤيديه السابقين، إلا ويطالب برحيله، لأنه فشل طوال 12 سنة كانت الأشد سوادا وقتامة، فهل ينجح بالسنوات القادمة؟"، مرجحا أن "يستمر في نهجه التجريفي التدميري، ما يشكل خطرا وجوديا على مصر، أو يوصل رسالة إحباط جديدة".