الحريديم الغربيون يرفضون قبول الطلاب الشرقيين في مدارسهم.. انقسام إسرائيلي

لا يتوقف المجتمع الاسرائيلي عن اختلاق المزيد من الانقسامات الداخلية، سواء لاعتبارات سياسية أو دينية أو هوياتية، وآخرها رفض قبول الطلاب اليهود من الأصل الشرقي "سفاراديم" في المؤسسات التعليمية الحريدية، الأمر الذي من شأنه أن يُلحق ضررًا بالغًا بالمجتمع الحريدي ودولة الاحتلال.

وذكرت الرئيسة السابقة لحركة "إيمونا" النسائية الدينية الصهيونية ليؤرا مينكا، أنه "في كل عام دراسي، نتعرض لصورة قاتمة لنظام التعليم الحريدي، الذي يعاني من تمييز منهجي، لأن عشرات الطلاب الذين تم تكليفهم بالدراسة في المعاهد الدينية الحريدية لا يبدأون عامهم الدراسي بعد أن رفضت الإدارة قبولهم بسبب أصولهم السفاردية الرقية، ويُظهر الواقع أن هذه ليست ظاهرة عشوائية، بل هي سياسة مُمنهجة للفصل الطائفي".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة "معاريف" وترجمته "عربي21" أن "جذور هذه الظاهرة العنصرية تكمن في أنماط تفكير المؤسسات الحريدية الليتوانية الغربية، التي تعتبر نفسها "نخبة روحية"، مما يتسبب بصدمة لأوساط واسعة من الجمهور القومي المتدين اليهودي، لأن الأصل ألا يوجد فصل على أساس طائفي، سواء في العائلات، أو المؤسسات التعليمية".

وأوضحت أن "السؤال المطروح أمام هذه الظاهرة الخطيرة هو من يخدم هذا الفصل في الوسط الحريدي، ومن له مصلحة في تشجيع سياسات الهوية هذه، فيما تكمن الإجابة في أن القيادة الحريدية الليتوانية تستفيد من هذا الانقسام، سواءً بالحفاظ على هيمنتها الثقافية، أو بخلق "هيبة من خلال الندرة"، كما تدعي، فكلما زادت صعوبة الالتحاق بمعهد ديني، زادت قيمته".

وأشارت إلى أن "من يستفيد من هذا الانقسام أولئك السياسيون الأشكناز الحريديم، الذين بدلاً من معالجة المشاكل الأساسية للنظام التعليمي الحريدي، مثل نقص الدراسات الأساسية ونقص التدريب المهني الكافي، ينشغلون بقضية المزراحيم الشرقيين والأشكناز الغربيين". 

وأكدت أن "فئة جديدة تستفيد من هذا السلوك العنصري هم السياسيون من أحزاب غير حريدية، ممن يسمح لهم هذا الواقع بتحقيق مكاسب سياسية من خلال تعزيز الأحكام المسبقة، والتأكيد على التمييز والصور النمطية المسيئة، وخلق رواية زائفة مفادها أن النظرة العالمية التي تُقسّم المجتمع الإسرائيلي مبنية على الأصل العرقي، مع أن تكثيف هذا الفصل العنصري يُلحِق ضررًا بالغًا بالمجتمع الحريدي، بل والأسوأ من ذلك، أنه يُلحق الضرر بالدولة ككل، ويُخلّف الشرخ القائم على الأصل جرحًا نازفًا يُضرّ بوحدة جمهورها المنقسم أصلا".

وأضافت أن "الحلول المُمكنة لمثل هذه الظاهرة البغيضة من الناحية القانونية، تتمثل في ضرورة تطبيق آلية للإشراف على قبول الطلاب غير القائمين على الأصل، لأن نظام التعليم بشكل عام، بما فيه النظام الحريدي، يتم تمويله من قِبل الدولة، وهو ملتزم بمبادئ المساواة، ويجب ضمان التطبيق الكامل للقانون الذي يحظر التمييز على أساس الأصل العرقي، كما يجب على وزارة التعليم فرض عقوبات اقتصادية على المؤسسات التمييزية، والنظر في رفض الميزانيات وفرض غرامات باهظة".