"التقاعد الدنمركي" يسحب استثماراته من دولة الاحتلال بسبب الحرب في غزة

أعلن صندوق التقاعد الدنمركي "أكاديميكر بنسيون" الأربعاء عن قراره استبعاد جميع الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات التي تخضع لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية.

وأرجع الصندوق هذا القرار إلى تصاعد العنف في قطاع غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن لا يتماشى مع المعايير الإنسانية الدولية.

ويعد هذا التحرك أحدث خطوة ضمن سلسلة قرارات أوروبية لتقليص الاستثمارات داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد عمليات سحب استثمارات ضخمة نفذها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لمراجعة سياساته في الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق "أكاديميكر بنسيون"، جينز مونش هولست، في تصريحات لوكالة رويترز: "يأتي القرار كتقييم لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان"، مضيفًا أن الصندوق يلتزم بمبادئ أخلاقية واستثمارية تهدف إلى الامتناع عن دعم أي أنشطة أو شركات تتعارض مع المعايير الإنسانية.

ويبلغ حجم صندوق التقاعد الدنمركي 157 مليار كرونة دنمركية (ما يعادل نحو 24.77 مليار دولار)، وهو يدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنمركية، ما يجعل هذا القرار مؤثرًا على الاستثمار الأوروبي في المنطقة.

ويتعرض الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات واسعة على خلفية الحرب على قطاع غزة، التي أدت، وفقًا للسلطات الصحية المحلية، إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، مع تفشي مجاعة وحالة إنسانية حرجة في القطاع.

يأتي قرار صندوق "أكاديميكر بنسيون" في سياق تنامي الضغوط الدولية على المؤسسات المالية للابتعاد عن الاستثمارات التي قد تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار الانتهاكات الإنسانية، ويعد هذا القرار مؤشرًا على توجه متزايد بين صناديق التقاعد الأوروبية الكبرى لاتخاذ مواقف استثمارية قائمة على المعايير الأخلاقية والحقوقية، بما يعكس دور المال في التأثير على السياسات الدولية.

وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد أكدت العام الماضي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانوني، وأكدت ضرورة الانسحاب الفوري، وهو ما رفضته إسرائيل ووصفت الحكم بأنه "خاطئ ومنحاز".