سياسة عربية
كاميرات داخل مرافق صحية في الدار البيضاء تثير جدلا في المغرب
لندن- عربي21
15-Oct-25
07:34 PM
شارك
أثارت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جدلًا واسعًا بعد كشفها عن وجود كاميرات مراقبة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة بجهة الدار البيضاء–سطات.
وفي بيان لها، أدانت النقابة هذا التصرف واعتبرته "فعلًا مجرّمًا دوليًا ووطنيا"، مؤكدة أنه يمسّ في العمق أبسط الحقوق الإنسانية ويمثل خرقًا فاضحًا للدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل”، وأضاف البيان أن الفصل 24 من الدستور المغربي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، معتبرًا أن "انتهاك هذا الحق داخل المرافق الصحية جريمة أخلاقية وقانونية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية".
"خرق صارخ للقانون 09-08"
وأكدت النقابة أن تثبيت كاميرات داخل أماكن حساسة مثل المراحيض لا يندرج تحت أي هدف مشروع أو قانوني، بل يمثل استغلالًا غير مشروع لمعطيات بصرية ذات طابع شخصي وحساس، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ المشروعية والتناسب المنصوص عليها في القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت النقابة كذلك إلى وجود عدد كبير من الكاميرات داخل قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، موصولة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين، ما يزيد من خطورة الانتهاك وطابعه الممنهج.
مطالب بإزالة الكاميرات وفتح تحقيق رسمي، كما طالبت بـ الإزالة الفورية لكل الكاميرات المنتهكة للخصوصية، وعلى رأسها كاميرات المراحيض، داعية وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الوطني لحماية المعطيات الشخصية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الإسكان تفكك الكاميرات
وفي خضم الجدل، أصدر المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل بلاغ، شدد فيه على ضرورة صون كرامة الموظفين واحترام القانون داخل الإدارات العمومية، فيما أشار إلى أن الكاميرا المعنية لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له، بل كانت في جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو ما اعتبرته النقابة "غير متوافق مع القوانين الجاري بها العمل".
وأضاف أن الوزارة استجابت بسرعة للملاحظات التي تم تسجيلها، حيث جرى تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات فوراً، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة إصلاحية ونهجاً شفافاً في التعامل مع الموضوع، وقال المكتب النقابي إن الوزيرة تدخلت بشكل فوري بعد انتشار الخبر، وتابعت القضية عن كثب.
وفي بيان لها، أدانت النقابة هذا التصرف واعتبرته "فعلًا مجرّمًا دوليًا ووطنيا"، مؤكدة أنه يمسّ في العمق أبسط الحقوق الإنسانية ويمثل خرقًا فاضحًا للدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل”، وأضاف البيان أن الفصل 24 من الدستور المغربي يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، معتبرًا أن "انتهاك هذا الحق داخل المرافق الصحية جريمة أخلاقية وقانونية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أمنية".
"خرق صارخ للقانون 09-08"
وأكدت النقابة أن تثبيت كاميرات داخل أماكن حساسة مثل المراحيض لا يندرج تحت أي هدف مشروع أو قانوني، بل يمثل استغلالًا غير مشروع لمعطيات بصرية ذات طابع شخصي وحساس، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتنافى مع مبادئ المشروعية والتناسب المنصوص عليها في القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشارت النقابة كذلك إلى وجود عدد كبير من الكاميرات داخل قاعة الاجتماعات وممرات المكاتب، موصولة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين، ما يزيد من خطورة الانتهاك وطابعه الممنهج.
مطالب بإزالة الكاميرات وفتح تحقيق رسمي، كما طالبت بـ الإزالة الفورية لكل الكاميرات المنتهكة للخصوصية، وعلى رأسها كاميرات المراحيض، داعية وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الوطني لحماية المعطيات الشخصية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الإسكان تفكك الكاميرات
وفي خضم الجدل، أصدر المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل بلاغ، شدد فيه على ضرورة صون كرامة الموظفين واحترام القانون داخل الإدارات العمومية، فيما أشار إلى أن الكاميرا المعنية لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له، بل كانت في جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو ما اعتبرته النقابة "غير متوافق مع القوانين الجاري بها العمل".
وأضاف أن الوزارة استجابت بسرعة للملاحظات التي تم تسجيلها، حيث جرى تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات فوراً، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة إصلاحية ونهجاً شفافاً في التعامل مع الموضوع، وقال المكتب النقابي إن الوزيرة تدخلت بشكل فوري بعد انتشار الخبر، وتابعت القضية عن كثب.
شارك
