وثيقة من المعارضة الإسرائيلية لتشكيل لجنة في الكنيست تحقق في أحداث 7 أكتوبر

قدم قادة فصائل المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي وثيقة تحمل 40 توقيعا إلى الكنيست، بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر إخفاقا سياسيا وأمنيا وعسكريا واستخباريا، وهو ما أجبر مسؤولين عسكريين واستخباراتيين على الاستقالة لفشلهم في توقعه ومواجهته، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأفادت "القناة "12 الإسرائيلية بأن الوثيقة قدمها قادة فصائل المعارضة الإسرائيلية بعد مرور عامين كاملين على عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت القناة أنه جاء بالوثيقة التي حملت 40 توقيعا: "بعد عامين من الكارثة، لا تزال الحكومة تتهرب. مع انتهاء الحرب، لم تعد هناك أعذار، ومن الضروري إجراء تحقيق مستقل ونزيه للنظر في الإخفاقات واستعادة ثقة الجمهور".

وأكدت القناة أن موعد مناقشة الوثيقة سيُحدد لاحقا، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والأربعاء أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "شهرا" لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وردت المحكمة على التماس قدمته حركة "جودة الحكم" (مدنية/مستقلة) يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاقات وتحديد المسؤولين عنها.

وقضت المحكمة في ردها بأنه "على الحكومة أن تقدم للمحكمة تحديثا حول إنشاء هذه اللجنة خلال 30 يومًا، نظرًا لعدم وجود خلاف بشأن الحاجة لتشكيلها"، وفق ما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية.
ولطالما، رفض نتنياهو، متذرعا بالحرب، تشكيل لجنة تحقيق رسمية (تعينها المحكمة العليا)، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.

وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، أبلغ نتنياهو المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأحداث، وذلك ردا على التماسات تطالب بتشكيل اللجنة.

ويشكل إمهال المحكمة حكومة نتنياهو 30 يوما للرد بشأن مصير تشكيل اللجنة، ملامح أول مواجهة داخلية في "إسرائيل" بعد الحرب.

وفي 9 من الشهر الجاري، جرى التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة، منهيا حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل على مدى عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.