رفض
مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الذي يعد الأطول في تاريخ البلاد، وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي.
وشهدت قاعة مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا مثيرًا للجدل، حيث صوّت 53 عضوًا بالموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيًا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب البالغ 60 صوتًا لتمرير مشروع القانون، ورفض معظم الأعضاء الديمقراطيين المشروع بدعوى أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبروه مساسًا بحقوق العاملين وتهديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السيناتوران رافائيل ج. وارنوك (جورجيا) وجون أوسوف (جورجيا) الديمقراطيين الوحيدين اللذين صوّتا لصالح مشروع القانون، إلى جانب جميع الجمهوريين في المجلس الذين حضروا الجلسة، وجادل الديمقراطيون بأن مشروع القانون يترك مجالًا واسعًا لإدارة ترمب لتحديد من سيتقاضى رواتبه ومن لن يتقاضاها.
ومع استمرار الإغلاق الحكومي، الذي يهدد المساعدات الغذائية، ويحرم العاملين الفيدراليين من رواتبهم، ويخلق نقصاً في الموظفين في المطارات - أصبح الالتزام بالتصويت أكثر جاذبية، لكن مايك جونسون رئيس مجلس النواب قال للصحفيين صباح الخميس إنه لن يلتزم بإجراء تصويت على دعم الرعاية الصحية في مجلسه، وقال مايك جونسون: "أنا لا أعد أحدًا بأي شيء. سأترك هذه العملية تسير كما هي".
وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي. شومر (ديمقراطي عن نيويورك)، قد صرح بأن كتلته ستصوت لصالح تشريع لإعادة فتح الحكومة إذا مدد أيضًا دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة لمدة عام واحد، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذه الدعم بنهاية هذا العام، كما ينص الاقتراح على إنشاء لجنة مشتركة بين الحزبين للعمل على مراجعة طويلة الأجل للدعم، والتي يمكن تنفيذها قبل فترة التسجيل المفتوحة العام المقبل.
وقال شومر، وهو محاط بمعظم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن العرض "حل وسط بسيط للغاية"، وأكد أن هذا العرض يحترم إصرار الجمهوريين على عدم التفاوض بشأن سياسة الرعاية الصحية في ظل إغلاق الحكومة، وأضاف: "هذا ليس تفاوضًا، بل هو امتداد للقانون الحالي، وهو أمرٌ نفعله باستمرار هنا. هذا الاقتراح يُعيد فتح الحكومة ويضمن للأسر العاملة التي تبحث حاليًا عن رعاية صحية الحصول على ضمان مالي وإعفاء مالي".
تأثير الإغلاق أسوأ من المتوقع
الجمعة، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن التأثير الاقتصادي لإغلاق الحكومة الأمريكية أسوأ بكثير مما كان متوقعا، لكنه رجح أن ينتعش الاقتصاد الأمريكي بسرعة بمجرد انتهاء الإغلاق، وأضاف هاسيت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نتورك أن مشاريع البناء بدأت في التباطؤ، كما أن قطاع السفر يعاني.
وتابع "قطاع السفر والترفيه يواجه ضغوطا كبيرة، وإذا استمر هذا الوضع وتراجعت حركة الطيران لأسبوع أو أسبوعين إضافيين، فيمكن القول إننا سنشهد على الأقل تباطؤا على المدى القريب، كما أشار إلى أن سوق العمل أصبحت أضعف قليلا، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 38 يوما، وأوضح هاسيت إنه شعر بخيبة أمل بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن المجلس قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر كانون الأول.
"يتصرفون بشكل انتحاري"
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن الإغلاق الحكومي كان سبباً في خسارة الجمهوريين لـ"انتخابات الثلاثاء"، ودعا إلى ضرورة إنهائه "فوراً"، فيما أشار إلى أنه سيعمل على تغيير نظام الانتخابات الذي اعتبر أن فيه "عيوباً كثيرة"، واعتبر ترمب أن الإغلاق الحكومي المستمر يؤثر في سوق الأسهم، وكذلك في شركات الطيران، ومساعدات الغذاء المقدمة للأمريكيين من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف ترمب، أن الأمريكيين "بدوا وكأنهم يحمّلون الجمهوريين المسؤولية بشكل أكبر في الإغلاق الحكومي"،كما أعاد ترمب دعوته إلى إنهاء العمل بـ"آلية التعطيل"، رغم معارضة قيادات جمهورية لهذه الدعوة في وقت سابق، واتهم ترمب الديمقراطيين، بأنهم "يدمرون بلادنا، ويتصرفون بشكل انتحاري".