تبون يقرر العفو عن صنصال استجابة لوساطة الرئيس الألماني

قرر الرئيس الجزائري عبد الحميد تبّون، العفو عن الكاتب المعتقل بوعلام صنصال، بعد وساطة تقدّم بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون تفاعل مع هذا الطلب "الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية".

وأضافت أنه "عملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا، مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق".

وأكدت الرئاسة الجزائرية أن ألمانيا ستتكفل بنقل صنصال وعلاجه على نفقتها.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت عن الطلب الألماني قبل يومين. ولاحقا، قال التلفزيون الجزائري الرسمي، إن الطلب جاء "نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية, حيث اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".

وصرح الرئيس الألماني بحسب التلفزيون: "طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة, كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا".

وكانت الجزائر رفضت عدة مرات طلبات فرنسية رسمية للإفراج عن صنصال المعتقل منذ عام، والذي نعته الرئيس تبون بـ"مجهول الهوية، ومجهول الأب، واللص".

وبوعلام صنصال البالغ من العمر (76 عاما) روائي ومفكر جزائري ولد في ولاية الشلف، ويُعد من أبرز الأصوات الأدبية المثيرة للجدل في الجزائر والعالم الفرنكفوني، إذ يكتب باللغة الفرنسية ويتناول في أعماله موضوعات حساسة تتعلق بالدين، والسياسة، والتطرف، والهوية، والعلاقة بين العالمين العربي والغربي.

ووصف صنصال جنود الثورة الجزائرية بـ"النازيين"، وتم تكريمه بجوائز في فرنسا، وألمانيا، كما زار إسرائيل في العام 2012.

وقال التلفزيون الجزائري في تقرير سابق "قضية صنصال شأن جزائري بحت، ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئاً... فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماضٍ هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم."

ووجهت للكاتب صنصال جملة من التهم تتعلق بـ"المساس بوحدة الوطن"، و"إهانة هيئة نظامية"، إلى جانب "القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني"، و"حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني".

كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ"القذف والإهانة الموجهة ضد الجيش الوطني الشعبي"، و"الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام"، فضلا عن "حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".