مصر تخطط لأكبر استدانة فصلية محلية في تاريخها

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن خطط لأكبر استدانة فصلية محلية في تاريخ مصر، تتجاوز 2.5 تريليون جنيه خلال الربع الجاري من العام المالي الحالي، وتشمل الخطة طرح أدوات دين متنوعة أبرزها أذون خزانة بقيمة 2.04 تريليون جنيه تمثل 81 بالمئة من الإجمالي، وسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه.

ووفق بيانات رسمية، تشمل الخطة أيضا طرح صكوك سيادية بقيمة 20 مليار جنيه، فيما رفعت وزارة المالية مستهدفاتها للاقتراض المحلي بنحو 7 بالمئة مقارنة بالربع السابق، فضلا عن سندات الخزانة ثابتة والمتحركة العائد وتمثل 18بالمئة من الطروحات بقيمة 462 مليار جنيه، أما الصكوك السيادية فتمثل أقل من 1 بالمئة فقط بقيمة 20 مليار.

وفي وقت سابق، رفع البنك المركزي المصري تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال عام 2026 مقدما معطيات تعكس عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبي خلال العام الماضي، حيث ارتفع الدين الخارجي بواقع 1.3 مليار دولار، ليصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً، وفق ما ذكره موقع "إيكونومي بلس".

وبحسب بيانات "المركزي" فإن قيمة الأقساط المستحقة ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار، مسجلة 23.79 مليار دولار، مقابل 22.72 مليار دولار سابقاً، وزادت تقديرات سداد فوائد الدين بنحو 250 مليون دولار، لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار في 2026.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، توزعت بين 24.3 مليار دولار أقساطاً مستحقة و5.8 مليار دولار فوائد، كما أوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، بينما شهدت الفوائد انخفاضًا بحوالي 0.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشار إلى، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 44.5 بالمئة بنهاية آذار/مارس 2025، مقارنة بـ 38.8 بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024، فيما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية آذار/مارس، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية حزيران/ يونيو 2024، نتيجة زيادة القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار. وواصل إجمالي الدين الخارجي الارتفاع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2025، بزيادة تجاوزت 300 بالمئة، وبلغت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين 19.2 بالمئة بنهاية آذار/ مارس 2025، مقارنة بـ 17بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.

وتعتمد القاهرة على الاقتراض المحلي القصير الأجل حتى تنخفض أسعار الفائدة بما يكفي لتمديد آجال استحقاق الديون المقوّمة بالجنيه بتكلفة أقل. وخلال فترة ثلاث سنوات تمتد بين 2025 و2027، يجب على البلاد تأمين نحو 71 مليار دولار لسداد الديون العامة المقوّمة بالعملة الأجنبية والضمانات العامة.

وقال سري فيرنشي كاديالا، اقتصادي في بنك أبوظبي التجاري: "واجهت مصر دائماً موجة متكررة من استحقاقات الدين الخارجي”. وأضاف أن سداد الديون الخارجية في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2026 سيبلغ نحو 80 في المئة من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.