سياسة تركية

3 معتقلون ورابع هارب.. تفاصيل اعتقال شبكة التجسس الإماراتية في تركيا

عملاء المخابرات الإماراتية جمعوا بيانات أفراد بمناصب رئيسية في صناعة الدفاع- الأناضول
كشفت قوات الأمن التركية عن شبكة استخباراتية متطورة زعمت أنها تدار من الإمارات وتعمل ضد مؤسسات تركية استراتيجية، بحسب ما ذكرت "وكالة إيلكا للأنباء".

ونقلت "معاريف" أن من بين المعتقلين مواطنين أتراك وأجانب عملوا بتوجيه من أجهزة المخابرات الإماراتية، فيما صدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه به رابع فرّ إلى الخارج قبيل العملية، وبدأت إجراءات دولية عبر الإنتربول لتسليمه.

وكشفت العملية، التي أجريت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عملاء المخابرات الإماراتية قاموا بشكل منهجي بجمع البيانات السيرة الذاتية للأفراد الذين يشغلون مناصب رئيسية في صناعة الدفاع ووزارة الخارجية في تركيا.

وتم تنفيذ العملية الميدانية بشكل مشترك بين جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) ودائرة مكافحة الإرهاب (TEM)، وأدى إلى القبض على ثلاثة مشتبه بهم متورطين بشكل مباشر في نشاط جمع المعلومات الاستخباراتية.

يأتي هذا الخرق الأمني في ظلّ تحسّن العلاقات بين البلدين، ففي يوليو/تموز الماضي، وخلال زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى أنقرة ، وقّع البلدان اتفاقيةً للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في قطاع الدفاع.

ومع ذلك، يشير الكشف عن هذا النشاط إلى أن جمع المعلومات الاستخباراتية يستمر بالتوازي مع قنوات التعاون الرسمية، وقد يعرض للخطر المعلومات المتعلقة بالموظفين في شركات الأمن الرائدة مثل بايكار وأسيلسان وتاي بحسب "معاريف".

ونقلت الصحيفة عن غونول تول ، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط، أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية منذ عام 2021، بما في ذلك التزام الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في الصناعات التركية، إلا أن التنافس الاستخباراتي لا يزال جانبًا نشطًا في هذه العلاقة.

وتأتي هذه الحادثة أيضًا على خلفية تسريبات حديثة من عملاء استخبارات إيرانيين، كشفت عن أنماط مماثلة من التجسس الإلكتروني في المنطقة.

وحتى الآن، لم تصدر حكومتا تركيا والإمارات بيانات رسمية بشأن هذه القضية، ولا تزال القنوات الدبلوماسية مفتوحة، وهو ما قد يشير إلى محاولة من الجانبين التعامل مع الأمر بتكتم وفق وجهة نظر الصحيفة.

وفي أعقاب الكشف عن هذه المعلومات، يجري حالياً إجراء مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن في المؤسسات المعنية، ويستمر التحقيق أثناء فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحسب "معاريف".