لجنة أممية: المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت هشة

 ذكر لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أن المرحلة الانتقالية ما زالت هشّة بعد عام من إطاحة حكم بشار الأسد، مشدّدين على ضرورة “عدم تكرار انتهاكات الماضي” ومشيرين إلى التحديات العديدة في ظل استمرار انعدام الأمن والعنف.
 
وتتولى اللجنة التابعة للأمم المتحدة استقصاء كلّ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/ مارس 2011 وتوثيقها.

وهنأت اللجنة في بيان الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتّخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت خلال العقود الماضية.

كما ندّدت بالأحداث العنيفة في المناطق الساحلية وفي السويداء وفي محافظات أخرى "التي تسبّبت في تجدّد النزوح والاستقطاب، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المستقبل"، بحسب البيان.


وقالت إن سلسلة مروعة من أعمال العنف التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد بلغت حدّ العنف الإجرامي المنظّم الموجّه ضدّ الشعب السوري.

وأعربت عن أملها أن تنتهي جولات الانتقام والثأر نحو مستقبل تكون فيه سوريا دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أبنائها… وأن تتمكن سوريا من المضي قولا وفعلا حيث يتمّ تحقيق المساواة وسيادة القانون والسلام والأمن للجميع".

وتابعت، أنه "بينما يحتفل الكثيرون في أنحاء البلاد بهذه الذكرى، يخشى آخرون على أمنهم الحالي. كما سيضطر الكثيرون إلى النوم في الخيام مرّة أخرى هذا الشتاء".

وأكدت اللجنة أن  "المصير المجهول لآلاف الأشخاص الذين اختفوا قسرا… ما زال جرحا مفتوحا".

وأكدت على أن "تجاوز الإرث المروّع نتيجة 14 عاما من الحرب والدمار الهائل سيتطلّب الكثير من القوّة والدعم والصبر".

وأشارت إلى أن الشعب السوري يستحقّ أن يعيش في سلام، مع احترام كامل للحقوق التي حرم منها لفترة طويلة”، مؤكّدة “لا شكّ لدينا في أنهم على قدر هذه المهمّة.

وهذه اللجنة المؤلّفة من ثلاثة خبراء مكلّفة تقصّي الحقائق لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وقد مدّد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مهمّتها لسنة إضافية في نيسان/ أبريل.