"رايتس ووتش" تحذر من تسليم سوريا جاسم الشامسي إلى الإمارات

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء من أن المعارض الإماراتي جاسم الشامسي، المحتجز في سوريا منذ أكثر من شهر، واجه خطر التعذيب في حال تسليمه إلى الإمارات، مشيرة إلى احتمال تعرضه لـ"الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي المطول" باعتباره محكوما غيابيا في قضية "الإمارات 94".

وأوقفت السلطات السورية الشامسي، البالغ من العمر 55 عاما، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر عند نقطة تفتيش في ريف دمشق بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته، وفق ما جاء في بيان المنظمة الحقوقية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الإمارات مارست خلال السنوات الأخيرة ضغوطا على لبنان والأردن لتسليم معارضين إليها.


وقالت الباحثة لدى المنظمة جوي شيا إن "هيومن رايتس ووتش قلقة بشدة من ضغط السلطات الإماراتية مجددا على دولة أخرى في المنطقة لتعيد قسرا معارضاً مدانا في محاكمة صورية"، داعية السلطات السورية إلى رفض أي طلب لتسليم الشامسي.

وبعد توقيفه، اقتاد عناصر الأمن السوريون الشامسي إلى مركز الأمن الجنائي في الفيحاء، وفتّشوا سيارة العائلة "دون إبراز مذكرة تفتيش ولم يردوا على الأسئلة المتعلقة بالاعتقال"، بحسب ما نقلته المنظمة عن مصدر مطلع، وتمكن الشامسي بعد أيام من احتجازه من إجراء "أول اتصال قصير" في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أكّده مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وفي آذار/مارس، أبلغ مسؤولون في إدارة الهجرة والجوازات السورية الشامسي بوجود طلب من "الإنتربول" بشأنه، بحسب ما ذكرت "هيومن رايتس ووتش"، بينما لم تتمكن المنظمة من التحقق من صحة الطلب.


وكانت السلطات الإماراتية قد حكمت عام 2013 على الشامسي غيابياً بالسجن لسنوات في إطار المحاكمة الجماعية المعروفة بقضية "الإمارات 94"، والتي لاقت تنديداً حقوقياً واسعاً اعتبرها صورية.

وشملت حملة الاعتقالات التي أعقبت الربيع العربي عشرات الإماراتيين من محامين وأكاديميين وطلاب وأساتذة جامعيين طالبوا بإصلاحات سياسية، ووجهت لهم تهم مرتبطة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي عام 2024، أعادت السلطات محاكمة الشامسي ضمن محاكمة جماعية جديدة شملت أشخاصا معظمهم كانوا يقضون أحكاما سابقة بالتهم ذاتها، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وفق ما نقلته زوجته لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.