هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عادل بن عبد الله يكتب: نحاول الاشتغال على "التقاء استراتيجي" أعمق وأعظم تأثيرا في مسارات "الثورات العربية" ومآلاتها المعلومة، ألا وهو التقاطع الموضوعي بين أغلب النخب "الديمقراطية" وبين التيار الوهابي -بنسختيه "العلمية" و"الجهادية"- في استهداف أي مشروع لبناء مشترك مواطني بعيدا عن وصاية النخب الوظيفية الدينية والعلمانية، ومن يسندها في منظومات الاستعمار الداخلي التي أعقبت الاستقلال الصوري عن القوى الاستعمارية الغربية
نور الدين العلوي يكتب: إني رأيت هذا العالم يعيد بناء سياساته المحلية والعالمية انطلاقا من واقع ليس فيه الكيان وليس فيه جماعات الضغط التي تخدمه من وراء ستار، وليس فيه إعلام يقدم حق الكيان على حق الشعوب في الحياة
بحري العرفاوي يكتب: لماذا تكلم المشيشي الآن؛ وتونس تمر بزمن سياسي "تتضافر" فيه كثير من عوامل "القلق"، عوامل داخلية متمثلة في الصعوبات الاجتماعية وفي غياب حوار وطني وفي اتساع تشققات المعمار الاجتماعي، وأيضا عوامل خارجية تبدو فيها تونس في دائرة الاستهداف؛ استهداف السلطة بسبب "غموض" سياساتها الخارجية، واستهداف البيئة التونسية باعتبارها جزءا من بيئة مغاربية داعمة بقوة للحق الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، واستهداف عراقة الهوية التي ما زالت تبدي مقاومة لمختلف أشكال الاختراق الناعم؟
أحمد عبد العزيز يكتب: لقد تعودنا "السرية" من الحركات التي تسعى لتغيير نظم الحكم، وكثير منها لم نسمع بها إلا بعد فشل محاولاتها تلك.. كما تعودنا من تلك الحركات كلاما عاما عن الحرية، والديمقراطية، والقضاء على الظلم والفساد، واستعادة السيادة الوطنية، غير مشفوع برؤية متماسكة للمستقبل، أو خارطة طريق
عادل بن عبد الله يكتب: يبدو أن السلطة غير معنية بتغيير مقاربتها "التأسيسية" للمجال العام، بما في ذلك المجالين السياسي والمدني. فـ"تصحيح المسار" لم يقبل بأي حوار وطني مهما كانت الجهة الداعية إليه، ولا يمكن أن يكون "الميثاق الوطني" داخلا في دائرة المفكر فيه ضمن هذه السردية السياسية. فالحوار يعني الاعتراف الضمني بوجود أطراف أخرى تمثل الإرادة الشعبية التي يحتكرها النظام وهيئاته المحلية والجهوية والوطنية
عادل بن عبد الله يكتب: "اليسار الاجتماعي" أو الديمقراطية الاجتماعية هي مجرد "دعوى" لا مصداق لها إلا في مستوى آحاد الأفراد. فاليسار الاجتماعي -على مستوى الأجسام الوسيطة- هو هوية "ملتبسة" يصعب تحديد موقعها "المبدئي" في مستوى المشهد العام أو في مستوى المشروع المواطني الذي تتموضع ضمنه
إدريس ممادي يكتب: عدة أحزاب مغربية قامت بإعادة ترتيب البيت الداخلي، كالعدالة والتنمية بانتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما، وعودة هشام المهاجري إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.. وأحزاب أخرى تحاول ذلك رغم الكثير من العقبات
عادل بن عبد الله يكتب: الموالاة النقدية هي كل سردية سياسية تتعرف جوهريا بالتقابل مع الإسلام السياسي ومع الاحتكام المبدئي لصناديق الاقتراع وللإرادة الشعبية، وهي كذلك كل الأجسام التي تفكر بمنطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي -أي سرديتي الاستئصال الناعم والاستئصال الصلب- وهي أجسام لا تتعرف إلا خطابيا بالتقابل مع منظومة الاستعمار الداخلي ومع منظومات الفساد والاستبداد والتبعية، وذلك مهما كانت مسافتها من النظام الحاكم، ومهما كانت واجهة النظام وسرديته السياسية قبل الثورة أو بعدها
نور الدين العلوي يكتب: الحركات الإسلامية بالتعميم والإخوان بالتخصيص؛ هم أول الضحايا وأكثر المتضررين وشرعية الحاكم العربي مستمدة من تصفيتهم. يثبَّت كل نظام عربي في مكانه ويُحْمَى من قوى الهيمنة بقدر فحشه في دم هذه الجماعات، والنموذج الأشد وضوحا هو نموذج السيسي ما بعد الربيع العربي ووصول الإخوان إلى مرحلة المشاركة في إدارة بلدهم
عادل بن عبد الله يكتب: لم يفهم الاتحاد بأن قبوله احتكار السلطة للإرادة الشعبية في المستوى السياسي كان يعني في النهاية إلغاء الحاجة إلى جميع الأجسام الوسيطة التي تكتسب شرعيتها من الإرادة الشعبية ذاتها، حتى لو كانت أجساما غير سياسية في تعريفها القانوني. فتصحيح المسار يقوم على منطق الوكالة الشعبية الشاملة والنهائية، وهو يقوم كذلك على حصر تلك الوكالة وشخصنتها في الرئيس دون غيره
عادل بن عبد الله يكتب: المركزية النقابية قد تعاملت مع "تصحيح المسار" باعتباره فرصة لإقصاء النهضة وإعادة الشراكة مع المنظومة القديمة تحت سقف النظام الرئاسي، وهي قراءة أثبتت الوقائع مجانبتها للصواب. فـ"تصحيح المسار" باعتباره السردية السياسية الجديدة للمنظومة القديمة لا يقوم على منطق الشراكة، بل على منطق البديل الكلي والشامل للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة
امحمد مالكي يكتب: الانتخابات التشريعية المنتظرة، حتى وإن توفرت لها شروط الشفافية والنزاهة وتجديد النخب السياسية الحزبية، فإنها مطالبة بصياغة برامج جريئة وواقعية لتقديم أجوبة مقنعة عن تحديين اثنين وردا في خطاب العاهل المغربي الأخير، هما تحدي العدالة الاجتماعية، ومعضلة العدالة المجالية
عادل بن عبد الله يكتب: إن اختزال المسؤولية عن فشل الانتقال الديمقراطي في الأحزاب هو طرح مردود على أصحابه، فهذا الفشل هو مسؤولية جماعية تتجاوز الفاعلين السياسيين إلى مجمل الفاعلين الاجتماعيين، خاصة مكونات المجتمع المدني
عدنان حميدان يكتب: ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
سيد أمين يكتب: من أهم نتائج الثورة هي أنها تقلب الأوضاع السياسية رأسا على عقب بطريقة يستشعرها الناس وتعود عليهم مردوداتها السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، أما الانقلاب فعادة ما يقود لنفس الأوضاع التي كانت عليه أثناء النظام السابق وربما تقود لما هو أسوأ
عادل بن عبد الله يكتب: مساندة أغلب مكونات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" للرئيس قبل إجراءات 25 يوليو وفي الفترة التي أعقبتها؛ لا يمكن أن تفهم إلا في إطار "الصراع الوجودي" ضد حركة النهضة وباقي حركات الإسلام السياسي