WP: الفلسطينيون طالبو اللجوء بعهد ترامب يواجهون تدقيقا غير مسبوق

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الفلسطينيين الساعين للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة يواجهون في عهد دونالد ترامب عقبة جديدة، إذ تكشف وثائق أن المتقدمين الفلسطينيين مطالبون باجتياز مراجعة ثانية كشرط، وهو إجراء يقول المحامون إنه لم يطبق سابقا على أي مجموعة عرقية.

وبحسب الصحيفة، بدأت السلطات الأمريكية بفرض مستوى إضافي من التدقيق على طلبات اللجوء المقدمة من فلسطينيين دخلوا البلاد بشكل قانوني. ففي الشهر الماضي، أصدرت وزارة الأمن الداخلي توجيها يقضي بتحويل جميع الطلبات المقدمة من أي شخص يحمل هوية فلسطينية، بغض النظر عن جنسيته، إلى مكتب ضمان الجودة لإجراء مراجعة إضافية، في خطوة وصفها محامون بأنها غير مسبوقة كسياسة عامة تستهدف مجموعة محددة.

وتوضح الصحيفة أن عملية اللجوء، التي تمثل حماية قانونية للفارين من العنف أو الاضطهاد، توقفت عمليا خلال عهد ترامب عند الحدود مع المكسيك. لكن التوجيه الجديد يتعلق بالطلبات "الإيجابية"، أي التي يقدمها أشخاص يقيمون بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.

وتشمل السياسة أي متقدم فلسطيني أو مرافق له يحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطيني أو جواز سفر من السلطة الفلسطينية، أو من ولد أو أقام في الأراضي الفلسطينية، أو يعرف نفسه بأنه فلسطيني.

جاء ذلك في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 14 آب/أغسطس صادرة عن مكتب ضمان الجودة وموجهة إلى القيادة الميدانية لمكتب اللجوء، اطلعت عليها الصحيفة.

اظهار أخبار متعلقة

كما نصت الرسالة على ضرورة "الانتباه للقضايا الفلسطينية المقدمة تحت جنسيات أخرى، مثل الأردن ولبنان وإسرائيل وسوريا والسعودية وربما دول أخرى تصدر وثائق سفر للفلسطينيين".

ويختص مكتب ضمان الجودة بمراجعة القضايا الحساسة وتدريب موظفي اللجوء. وتشير وثيقة أخرى لوزارة الأمن الداخلي بتاريخ آب/أغسطس 2025، حصلت عليها الصحيفة، إلى فئات قضايا تتطلب مراجعة مماثلة، مثل الارتباط بجماعات إرهابية أو مزاعم الاضطهاد تحت الإكراه أو الأسماء المطابقة لنتائج أمنية.

إلا أن الفلسطينيين هم الفئة القومية الوحيدة التي يشملها القرار بشكل جماعي.

ونقلت الصحيفة عن برايان مانينغ، مؤسس منظمة "محامو اللجوء السياسي"، قوله: "بصفتي محاميا ومسؤول لجوء سابق، لم أرَ من قبل تطبيقا موجها لجنسية معينة بهذه الطريقة. إنه أمر خطير لأنه يستهدف هوية محددة".

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة لعدد الفلسطينيين الساعين للجوء الإيجابي في الولايات المتحدة، التي لا تعترف بدولة فلسطينية.

ويعيش ملايين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المضيفة، وكثير منهم بلا جنسية، وبعضهم يحمل وثائق سفر من السلطة الفلسطينية أو من دول مضيفة، فيما يحمل آخرون جنسيات مختلفة. ومع ذلك، فإن توجيه وزارة الأمن الداخلي يسري على جميع هذه الفئات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تفرض فيه قيود أخرى على منح تأشيرات للفلسطينيين، بما في ذلك أطفال غزة المحتاجين للعلاج الطبي. وقال محامون إن هذه الإجراءات تعكس معاملة غير متكافئة. واعتبر مارتي روزنبلوث، محامي الهجرة في جورجيا، أن "السياسة الشاملة التي ترسل أي فلسطيني إلى ضمان الجودة تبدو هجوما آخر على الهوية الفلسطينية".

فيما أضاف بان الوردي، المحامي في كاليفورنيا: "إذا كانت الوزارة تحيل جميع الطلبات الفلسطينية لمراجعة إضافية استنادا فقط إلى الهوية، فذلك يكرس معاملة غير متساوية".

وعادة ما يمر طالبو اللجوء الإيجابي بمقابلة وتقييم يشرف عليه مسؤول، ثم قرار نهائي، لكن الفلسطينيين يواجهون الآن مرحلة إضافية.

 وقال مانينغ: "فكروا فيها كطبقة إضافية من التدقيق. ليست شائعة، لكنها ليست نادرة أيضا". أما الوردي، فعلق: "لا نعرف حتى الآن ماذا يعني هذا التوجيه بالضبط، لكن من الواضح أنه سيتسبب بمزيد من التأخير".

وأشار أكرم أبو شرار، محامي الهجرة في كاليفورنيا، إلى أن الفلسطينيين لا يتلقون "إشعارات استلام" بعد مقابلاتهم، على عكس المتقدمين الآخرين، وقال: "عادة يستغرق الأمر ستة أشهر حتى تظهر آثار السياسات الجديدة، لكن التمييز واضح بالفعل".