تقرير: أوروبا تتصدر الاضطرابات المدنية عالميا مع تصاعد الاحتجاجات

حذر استطلاع أجرته شركة "فيريسك مابلكروفت" لاستشارات المخاطر، أن على شركات التأمين الاستعداد لزيادة الاضطرابات المدنية المتكررة والمعطلة خلال عام 2026.

وبحسب تقرير الشركة، الذي نقلته "رويترز" فإن الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية والقوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تصاعد الاحتجاجات، التي ارتفعت بالفعل بشكل مطرد خلال العامين الماضيين.

وأوضح المسح أن الممتلكات التجارية أصبحت تُستهدف أكثر خلال الاحتجاجات، ما يؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة نتيجة تعطل الأعمال وخسارة مئات ملايين الدولارات بفعل الأضرار.

اظهار أخبار متعلقة

وأضافت وكالة "رويترز" أن أوروبا تعد المنطقة الأسوأ أداء على مؤشر الاضطرابات المدنية الذي أعدته الشركة، وهو مقياس يقيم مخاطر تعطل الأعمال بسبب الاحتجاجات أو أعمال الشغب.

وتواجه خمس دول رئيسية وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، القدر الأكبر من الاضطرابات نتيجة الضغوط الاقتصادية وعدم المساواة والنقاشات المحتدمة حول الهجرة.

وسجلت فرنسا أكبر زيادة في مستوى الاضطرابات داخل أوروبا، إذ شارك نحو 195 ألف شخص في احتجاجات شهدت 240 موقعاً مطلع تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجا على مقترحات حكومية بتخفيض الإنفاق.

وانتقلت موجة الاحتجاجات أيضا إلى كل من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث تجاوز عدد المشاركين في مظاهرات مرتبطة بملف الهجرة 100 ألف متظاهر، كما خرجت احتجاجات مماثلة في إسبانيا وهولندا.

وفي الولايات المتحدة، رصد التقرير ارتفاعا كبيرا في حجم الاحتجاجات، حيث ارتفع متوسط المشاركين من 172 ألفا في أواخر عام 2024 إلى 696 ألفا بنهاية هذا العام.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح التقرير أن النشاط الاحتجاجي خلال 2025 كان أعلى من الفترة التي سبقت احتجاجات "حياة السود مهمة" عام 2020، والتي تجاوزت خسائرها المؤمن عليها ثلاثة مليارات دولار.

وأشار البحث إلى أن 10 بالمئة فقط من الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف، إلا أن 53 دولة سجلت ارتفاعا في الهجمات على الممتلكات التجارية خلال العام الماضي، خاصة في ألمانيا وإسبانيا، كما شهدت إندونيسيا ونيبال أخيرا تحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب عنيفة، ما أسفر عن أضرار بالغة.

ولفتت رويترز إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها من أعمال الشغب في إندونيسيا في آب/أغسطس 50 مليون دولار، في حين يتوقع أن تكون خسائر نيبال مماثلة لزلزال 2015 الذي تخطت تعويضاته 200 مليون دولار.