مايكروسوفت تعلّق بعض خدماتها لدولة الاحتلال بعد أدلة على استخدامها في غزة والضفة

أعلنت شركة مايكروسوفت، الخميس، تعليق مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وحدة تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية، بعد أن خلصت مراجعة داخلية أولية إلى وجود أدلة تدعم تقارير إعلامية عن استخدام النظام لمراقبة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، إن الشركة بدأت المراجعة عقب مقال نشرته صحيفة الغارديان في آب/أغسطس الماضي حول اتهامات لوحدة عسكرية إسرائيلية باستخدام تقنيات الشركة لأغراض مراقبة جماعية. وأوضح سميث في مدونة للشركة: "إننا لا نوفر التكنولوجيا للسماح بالمراقبة الجماعية للمدنيين".

وشهد عام 2025 سلسلة من الوقائع والاحتجاجات المتعلقة بدور مايكروسوفت في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، تضمنت تسريبات تكشف عن شراكات تقنية واسعة، ومراجعات متأخرة، وعقوبات ضد الموظفين المعارضين.

أبرز المحطات:
24 كانون الثاني/ يناير 2025: كشفت وثائق داخلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف استخدامه لمنصة أزور وأدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما يشمل دعمًا هندسيًا وصفقات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وإتاحة وصول واسع لنموذج GPT-4.

26 شباط/ فبراير 2025: طردت الشركة خمسة موظفين احتجاجًا على دور مايكروسوفت في العمليات العسكرية، بعد أن رفعوا أسئلة أخلاقية حول استخدام أدوات الشركة في تحديد أهداف عسكرية.

9 نيسان/ أبريل 2025: تصاعدت الاحتجاجات الداخلية ضد استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري، بالتوازي مع إجراءات عقابية ضد الموظفين المعارضين.

22–23 أيار/ مايو 2025: أظهرت سياسة داخلية حظر رسائل بريدية تحتوي على كلمات مثل "فلسطين" و"غزة" و"إبادة جماعية"، ما اعتبره موظفون قمعًا لحرية التعبير، فيما واصلت مايكروسوفت تزويد الحكومة الإسرائيلية بالخدمات السحابية.

9 آب/ أغسطس 2025: بعد تحقيق مشترك كشف عن تخزين وحدة إسرائيلية لمكالمات ملايين الفلسطينيين على أزور، أعلنت مايكروسوفت بدء "مراجعة" استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنصتها.

20–21 آب/ أغسطس 2025: نظم موظفون اعتصامًا داخل مقر الشركة في ريدموند، طالبوا بقطع العلاقة مع جيش الاحتلال٬ واعتقلت الشرطة 18 محتجًا بتهمة التسبب بأضرار بعد إلقاء طلاء أحمر على لافتة الشركة.

28–29 آب/ أغسطس 2025: فصلت مايكروسوفت موظفين اثنين إضافيين، وطردت أربعة آخرين احتجاجًا على التعاون العسكري، في خطوة اعتبرها مراقبون سياسة ممنهجة لحماية التعاقدات مع الجيش الإسرائيلي على حساب الأصوات الداخلية الرافضة للتواطؤ التقني.

وتظهر الوثائق المسربة أن منصة أزور استخدمت كأداة عملياتية تشمل تفريغ وترجمة ومعالجة كم هائل من بيانات المراقبة الجماعية، بما في ذلك المكالمات النصية والصوتية، والبحث داخل النصوص لتحديد أنماط وحصر المواقع، مما جعلها مركز جدل داخلي وخارجي حول التواطؤ المحتمل مع آلة الحرب الإسرائيلية.

ويسلط هذا التصعيد الضوء على التحديات الأخلاقية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى عند تزويد القوى العسكرية بتقنيات متقدمة، ودور الموظفين في مساءلة المسؤولية المؤسسية أمام الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.