أوقفت السلطات الفرنسية،
حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس
التونسي السابق زين العابدين بن علي، استجابة لطلب
تسليم صادر عن السلطات التونسية.
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أوضح مصدر أن حليمة، البالغة من العمر 30 عاما، ستعرض على النيابة العامة
الفرنسية الأربعاء لإبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت، تمهيدًا للبت في إمكانية تسليمها
إلى تونس أو إبقائها تحت المراقبة القضائية، ومن المقرر أن تعقد جلسة لاحقًا أمام غرفة
التحقيق المختصة بقضايا التسليم.
من هي حليمة بن علي
وأين تعيش؟
وولدت حليمة بن علي
في 17 تموز/ يوليو 1992 بتونس، وهي الابنة الصغرى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي
من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي.
وتعيش حاليًا خارج
تونس، وكانت قد أقامت في عدة دول بعد الثورة التونسية عام 2011، منها الإمارات وجزر
السيشيل، بعد أن غادر والدها البلاد إلى السعودية إثر سقوط نظامه.
وعلى الرغم من أنها
لم تتولى أي منصب سياسي أو اقتصادي رسمي، إلا أن اسمها ارتبط بالمنظومة العائلية التي
وجهت إليها اتهامات بالاستفادة من السلطة خلال حكم والدها.
التهم والإجراءات القانونية
حليمة مطلوبة بموجب
نشرة حمراء من الإنتربول بتهمة الاختلاس، وهي تدرج ضمن القوائم الدولية للتجميد والملاحقات
المالية المتعلقة بالعائلة بعد 2011.
وسبق أن أوقفت في إيطاليا
عام 2018 بطلب من تونس قبل أن يفرج عنها لاحقًا، واعتبرت محاميتها سامية مكتوف أن موكلتها
"لم ترتكب أي جريمة" ووصفت توقيفها بـ"حملة انتقام تستهدف والدها الرئيس
السابق"، مؤكدة أنها ستقدّم بلاغًا رسميًا عن المضايقات التي تعرضت لها حليمة
في
فرنسا.
ملابسات التوقيف وأبعادها
الدولية
جرى توقيف حليمة أثناء
زيارة خاصة لباريس، حيث كانت تستعد للعودة إلى الإمارات بعد قضاء بضعة أيام هناك، وأوضحت
مكتوف أن شرطية فرنسية من أصول تونسية قامت بمضايقتها علنا، وهو ما أثار جدلاً حول
احترام الإجراءات القانونية في فرنسا، وأعاد التوقيف فتح الملف القضائي للعائلة، التي
طالها التدقيق الدولي والتحقيقات حول الأموال والممتلكات التي جُمّدت بعد الثورة التونسية.
زين العابدين بن
علي
وحكم زين العابدين
بن علي تونس لمدة 23 عامًا قبل أن تطيح به الثورة الياسمين في كانون الثاني / يناير
2011، والتي اندلعت بعد حادثة إحراق بائع متجول نفسه في مدينة سيدي بوزيد احتجاجًا
على الفقر والمعاملة القمعية. غادر بن علي البلاد إلى السعودية، حيث توفي في 2019،
تاركًا وراءه عائلة واجهت موجة من التحقيقات القضائية المحلية والدولية منذ ذلك الحين.