سموتريتش يحطم رقما قياسيا في الاستيطان.. هكذا تُبتلع الضفة الغربية

يتسابق أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، مستغلين بذلك مناصبهم من أجل ترسيخ واقع جديد على الأرض، عبر مصادرة الأراضي وتسريع عمليات البناء؛ وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل. 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ: "سموتريتش حطّم الأرقام القياسية في إعلان أراض بالضفة الغربية كـ"أراضي دولة"، إذ تم منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، الإعلان عن 25,960 دونما كأراضٍ تابعة للدولة، مقارنة بـ28,000 دونم فقط خلال السنوات السبع والعشرين السابقة".

ومنذ بداية ولاية حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، قد رُوّج لبناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر، بمتوسط 17 ألف وحدة سنويا، رغم التراجع النسبي في عامي 2023 و2024 لأسباب إدارية وأمنية، من بينها استدعاء عدد من الموظفين المدنيين لخدمة الاحتياط وتأخر المصادقات الميدانية. 

ومع ذلك، يُعتبر عام 2025 الأوسع في النشاط الاستيطاني حتى الآن، وسط تقديرات بأن يصل عدد الوحدات الجديدة مع نهاية العام إلى أكثر من 50 ألف وحدة.

إلى ذلك، يعدّ إحباط قيام دولة فلسطينية هدفا أساسيا في سياسة سموتريتش وجماعته، إذ يعملون على تعزيز التوسّع الاستيطاني في مواقع استراتيجية تضمن تواصلا جغرافيا بين المستوطنات الإسرائيلية، وتقطع أوصال المناطق الفلسطينية، مما يعقّد أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وقال رئيس فريق مراقبة الاستيطان في حركة "السلام الآن"، يوني مزراحي، إنّ: "الرئيس ترامب منع الحكومة الإسرائيلية من تطبيق السيادة، لكن في ظل الحكومة الحالية يجري ضم فعلي وواضح على الأرض".

وأشار التقرير إلى أنّ شق وتجديد الطرق في الضفة الغربية يُعد محورا رئيسيا في خطط سموتريتش، الذي يرى في هذه الفترة "فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها"، لتكريس الاستيطان وتحويله إلى أمر واقع.

وفي أيار/ مايو الماضي، صادق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 22 بؤرة استيطانية جديدة، بعضها قائم بشكل فعلي، وبعضها الآخر لا يزال في طور التخطيط، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المنطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، والتي يعتبر تنفيذ مشاريع البناء فيها خطوة حاسمة لإنهاء حلم إقامة دولة فلسطينية.

كما يجري الترويج لمشروع واسع في المنطقة "ج"، يهدف إلى مسح شامل للأراضي وتحويل عبء إثبات ملكيتها إلى الفلسطينيين، بحيث يُسهّل إعلان المزيد من المناطق كـ"أراضي دولة". 

وبحسب الصحيفة العبرية نفسها، فإنّ: "استكمال هذه العملية قبل الانتخابات قد يتيح للحكومة إعلان ما معدله 60 ألف دونم سنويا في الضفة الغربية كأراضٍ خاضعة لسيطرة الدولة".