ما مدى صمود اتفاق الدبيبة مع "جهاز الردع" لوقف الحرب في طرابلس؟

طرح الاتفاق الجديد والشامل بين قوات حكومة الوحدة الليبية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة وبين قوات جهاز الردع بعض الأسئلة عن مدى صموده في وقف الحرب في العاصمة الليبية طرابلس.

وجاءت الاتفاق بين الدبيبة والردع برعاية المجلس الرئاسي الليبي وجهاز الاستخبارات التركية وشمل عدة بنود من أهمها: تسليم مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه الردع إلى كتيبة أمن المطار التابعة لرئاسة الأركان الجوية وكذلك تكليف قوة محايدة تتولى مسؤولية إدارة وتأمين مطار طرابلس الدولي، ومطار مصراتة، وأيضا تكليف شخصية توافقية في منصب آمر الشرطة القضائية.

"انسحاب قوات مصراتة"
كما اشترطت قوات الرع على الحكومة ضرورة انسحاب التشكيلات المسلحة القادمة من خارج العاصمة خاصة قوات مدينة مصراتة والعودة إلى مقراتها وثكناتها العسكرية، وأيضا قيام مديرية أمن طرابلس بمهمة تأمين وحماية العاصمة، مع الاكتفاء بمقر واحد لكل جهاز أمني أو عسكري داخلها.

كما شمل ااتفاق الطرفين ضرورة تسليم المطلوبين للعدالة من الطرفين لمكتب النائب العام، مع التزام جميع الأجهزة الأمنية بعدم التستر على المجرمين، كما تتعهد جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للطرفين باحترام الاختصاصات فيما بينها وعدم التدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وفي خطوة لتأكيد وضمان تنفيذ الاتفاق.. قرر الطرفان أن تتولى  قوة فض النزاع و لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي دور الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق والتزام جميع الأطراف ببنوده.

"تركيا والرئاسي"
وجاء الاتفاق بعد جهود كبيرة بذلها المجلس الرئاسي الليبي عبر لجنة الترتيبات الأمنية وف النزاع والتي منعت وقوع الاقتتال أكثر من مرة، كما شهدت العاصمة زيارة مكثفة من قبل وفد تابع للاستخبارات التركية برئاسة نائب رئيس الجهاز، جمال الدين تشاليك والذي التقى قيادات جهاز الردع وكذلك حكومة الدبيبة وطالبهم بضرورة التفاوض لمنع وقوع الحرب.



وتوقع تقرير سابق لـ"عربي21" نجاح المجلس الرئاسي الليبي ولجانه الأمنية في إيقاف حرب العاصمة طرابلس، وهو ما حدث بناء على هذا الاتفاق الجديد.

لكن السؤال: هل يصمد الاتفاق بين الدبيبة والردع وتتجنب العاصمة الليبية شبح الحرب الأهلية؟

"خطوة هامة ونجاح رئاسي وتركي"
من جهتها، قالت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "الاتفاق المعلن هو خطوة مهمة لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع في العاصمة طرابلس، حيث يمكن القول إن تركيا والمجلس الرئاسي نجحا في إيقاف الحرب بشكل مؤقت من خلال وساطتهما وضغطهما الميداني".

وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أنه "رغم ذلك إلا أن الخطر ما يزال قائمًا، خاصة وأن صمود الاتفاق يظل هشًّا ما لم يُدعَم بآليات تنفيذ ورقابة حقيقية بعيدًا عن التسييس وتغليب المصالح، ويُعد انسحاب القوات القادمة من خارج العاصمة بعتادها التحدي الأكبر أمام المجلس الرئاسي"، حسب تقديرها.

وأضافت: "الاتفاق جنب طرابلس شبح حرب جديدة، لكنه لم يتطرق إلى معالجة جذور الأزمة، كما منح الحكومة وجهاز الردع والمجلس الرئاسي دفعة سياسية مؤقتة، إلا أن أثره الشعبي يبقى محدودًا في ظل الانتقادات التي تعتبره اعترافًا بسلطة موازية من مختلف الأطراف"، كما صرحت.

"تأجيل للصراع وليس اتفاق"
في حين رأى المتحدث السابق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، محمد السلاك أن "صمود الاتفاق يعتمد على مدى التزام الأطراف الموقعة ببنوده والتي على ما يبدو أنها تنطوي على ما لا يقتصر على الردع فقط بل  ينسحب على جل التشكيلات المسلحة كما ذكرت مصادر محلية".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الأمور غاية في التعقيد لأننا نتحدث عن تركة ثقيلة للغاية وهي التشكيلات المسلحة والتي تشكل شبكة معقدة من الكيانات المسلحة الموازية للدولة متغلغلة بنفوذها في مفاصل الدولة ومؤسساتها الهشة وتحقق أرباحا متواصلة، لذا تطبيق اتفاق يقضي بانسحابها من المشهد بجرة قلم هو أمر غير منطقي"، حسب تعبيره.



وتابع: "ما حدث هو نجاح مؤقت بترتيبات أمنية مؤقتة لكنه في حقيقته تأجيل للصراع لأن جذور المشكلة لم تعالج وما زالت تداعيات الأزمة تلقى بظلالها على المشهد، وأكبر المكاسب هو وأد موجة عنف مسلح جديدة قد تجر البلاد إلى مآلات وخيارات صعبة للغاية، ولا أعتقد أن الأمر يحسب لصالح الحكومة التي اعتبرت نفسها طرفا في الصراع  ما زاد من حالة النفور منها والرغبة في تشكيل حكومة جديدة تمهد لانتخابات عامة"، كما رأى.

"استهداف خارطة الأمم المتحدة"
الباحث والأكاديمي الليبي، عماد الهصك قال من جانبه إن "الدبيبة لم يكن جادًا في إعلانه للحرب ضد قوة الردع ولا يريد خوض غمارها بقدر ما كان يريد إعادة التموضع عسكريًا في العاصمة استعدادًا للتفاوض حول خارطة الطريق المطروحة من الأمم المتحدة، وهذا التحشيد العسكري غايته تقوية موقفه التفاوضي لا أكثر، وللخروج من حرج سؤال مناصريه عن موعد وتوقيت الهجوم على قوة الردع قبل بهذه التسوية بوساطة تركية".

وأشار إلى أن "الدبيبة لازال رهين التأثير والضغط التركي بل ازداد ضعفه تجاه هذا التأثير لا سيما بعد فتح مسارات للتواصل بين تركيا والقوى السياسية والعسكرية في الشرق الليبي، وفي كل هذا الحراك موقف المجلس الرئاسي ضعيف جدا ويكاد أن يكون معدومًا، فدوره يقتصر فقط على توفير الإطار القانوني لهذا الاتفاق"، وفق رأيه.

وأضاف: "سيستمر هذا الاتفاق ولن تحدث أي مواجهات بين القوتين، لكن هذا لا يعني بالضرورة خروج القوات المناصرة للدبيبة من العاصمة فدخولها كان هدفًا استراتيجيًا وسيلته وذريعته محاربة قوة الردع، إيقاف الحرب لن يرفع من أسهم الدبيبة شعبيًا، فحكومة الدبيبة انتهت فعليًا على مستوى الواقع السياسي والعسكري والشعبي والدولي كذلك، وأيامها في السلطة أصبحت معدودة وكل هذه التكتيكات لن تطيل في عمرها، بل ستجعلها عرضةً للمساءلة بعد سقوطها الوشيك"، حسب تصريحاته لـ"عربي21".