فاتورة مالية باهظة تنتظر بريطانيا بعد قرار الاعتراف بفلسطين.. كيف ذلك؟

حذر خبراء قانونيون من أن قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية قد يكلف المملكة المتحدة أكثر من 2 ترليون جنيه إسترليني كتعويضات محتملة، إذا ما استجابت فلسطين لمطالبها وفق القانون الدولي.

وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الذي أشار إلى أن القرار يفتح الباب أمام دعاوى تاريخية بشأن الأراضي الفلسطينية التي غادرتها بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

واعترفت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال الأحد رسميا بدولة فلسطين، مما أثار غضبا وتنديدا داخل الاحتلال الإسرائيلي حيث توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرد على هذه الخطوة بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة.

وقال ستارمر على منصة إكس: "اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

وبحسب الصحيفة كان ستارمر، قد أكد قبل توجهه إلى اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، أنه متمسك بالمضي في الاعتراف، شريطة أن تستجيب "إسرائيل" لمطالب تشمل وقف إطلاق النار في غزة وإحياء مسار حل الدولتين، فيما قال مسؤولون بريطانيون إن القرار يأتي في سياق التزام المملكة المتحدة بدعم حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة، لكنهم اعترفوا بالمخاطر الاقتصادية والقانونية المترتبة عليه.

وأضافت الصحيفة أن أن القرار قوبل بمعارضة شديدة داخل بريطانيا فقد وصفت زعيمة المحافظين كيمي بادينوك القرار بأنه "مكافأة للإرهاب"، فيما أبدت الإدارة الأمريكية قلقها من أن الاعتراف قد يترتب عليه "عواقب كارثية".

وفي رسالة مفتوحة إلى ستارمر، أدانت عائلات الأسرى القرار، مؤكدة أنه يضر بشكل كبير بجهود الإفراج عن أحبائهم، وأن حركة "حماس" اعتبرت الخطوة انتصاراً ونقضاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إيلي ديفيد، شقيق أحد الأسرى، إلى أن الاعتراف يمنح "حماس" قوة إضافية للتشبث بموقفها في المفاوضات، ويشجعها على استخدام الأسرى كدروع بشرية.

وفي سياق سياسي داخلي، هاجم زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فراج القرار واعتبره "استسلاماً للإرهاب وخيانة لإسرائيل"، بينما وصفت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل الاعتراف بأنه "محاولة ضعيفة في اللحظة الأخيرة لاسترضاء الرئيس الأمريكي".

الحكومة البريطانية تحدث الخرائط
وفي سياق آخر، حدثت الحكومة البريطانية خرائط موقعها الإلكتروني، التي كانت تشير سابقًا إلى "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لتدرج "فلسطين" بدلا منها. ففي إشارة مبكرة إلى التغييرات التي طرأت نتيجة الاعتراف، غيرت بعض صفحات وزارة الخارجية الإلكترونية الإشارة من "الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى "فلسطين".

وتظهر هذه التغييرات على الصفحات التي تقدم نصائح السفر إلى "إسرائيل" وفلسطين، وفي قائمة بعثات وزارة الخارجية في الخارج، وعلى الخرائط الرسمية للمنطقة.